المستشار أحمد مكي وزير العدل
أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الرئيس محمد مرسي كلفه بوضع خطة لتيسير إجراءات التقاضي للمتقاضين للمساهمة في سرعة إقرار العدالة ووصول الحق لمستحقيه.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم الخميس لنادي القضاة بالمنوفية، الذي شهده الدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية والمستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي وعدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد وزير العدل حرصه على المساواة الكاملة بين القضاة في رواتبهم وترقياتهم في كافة المحاكم التي يعملون بها، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا ينبغي أن يزيد راتب القاضي المنتدب لإحدى الجهات الحكومية عن الراتب الذي يتقاضاه القاضي الجالس على منصة العدالة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير العمل الإداري بالمحاكم وميكنة دور العدالة في مختلف المحاكم من خلال 4 لجان تم تشكيلها لهذا الغرض.
من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الجديد النص على استقلال القضاء وتعريف السلطة القضائية تعريفا دقيقا وعدم تدخل أي سلطة في شئونها أو في سير العدالة واحترام أحكام القضاء وقراراته وتنفيذها وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والقضاه.
وطالب رئيس نادي قضاة المنوفية بضرورة وضع رواتب للقضاه تكفل لهم الحياة اللائقة بمسيرتهم السامية، مطالبا بالعمل على إعادة تأهيل دور المحاكم والنيابات.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم الخميس لنادي القضاة بالمنوفية، الذي شهده الدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية والمستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي وعدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد وزير العدل حرصه على المساواة الكاملة بين القضاة في رواتبهم وترقياتهم في كافة المحاكم التي يعملون بها، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا ينبغي أن يزيد راتب القاضي المنتدب لإحدى الجهات الحكومية عن الراتب الذي يتقاضاه القاضي الجالس على منصة العدالة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير العمل الإداري بالمحاكم وميكنة دور العدالة في مختلف المحاكم من خلال 4 لجان تم تشكيلها لهذا الغرض.
من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الجديد النص على استقلال القضاء وتعريف السلطة القضائية تعريفا دقيقا وعدم تدخل أي سلطة في شئونها أو في سير العدالة واحترام أحكام القضاء وقراراته وتنفيذها وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والقضاه.
وطالب رئيس نادي قضاة المنوفية بضرورة وضع رواتب للقضاه تكفل لهم الحياة اللائقة بمسيرتهم السامية، مطالبا بالعمل على إعادة تأهيل دور المحاكم والنيابات.
الوطن